الضمان

للمستهلك مهلة سنتين من تاريخ تسليم السلعة للحصول على تطبيق الضمان القانوني للمطابقة في حال ظهور عدم مطابقة. وخلال هذه المهلة، لا يُطلب من المستهلك إلا إثبات وجود عدم المطابقة وليس تاريخ ظهورها.

عندما ينص عقد بيع السلعة على توفير محتوى رقمي أو خدمة رقمية بشكل مستمر لمدة تزيد على سنتين، يسري الضمان القانوني على هذا المحتوى الرقمي أو هذه الخدمة الرقمية طوال مدة التوفير المقررة. وخلال هذه المدة، لا يُطلب من المستهلك إلا إثبات وجود عدم المطابقة الذي يمسّ المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية وليس تاريخ ظهوره.

يُلزم الضمان القانوني للمطابقة التاجر، عند الاقتضاء، بتوفير جميع التحديثات اللازمة للحفاظ على مطابقة السلعة.

يمنح الضمان القانوني للمطابقة المستهلك الحق في إصلاح السلعة أو استبدالها خلال ثلاثين يومًا من طلبه، مجانًا ودون إزعاج كبير له.

إذا أُصلحت السلعة في إطار الضمان القانوني للمطابقة، يستفيد المستهلك من تمديد الضمان الأولي لمدة ستة أشهر.

إذا طلب المستهلك إصلاح السلعة لكن البائع فرض استبدالها، يتجدد الضمان القانوني للمطابقة لمدة سنتين من تاريخ استبدال السلعة.

يجوز للمستهلك الحصول على تخفيض في سعر الشراء مع الاحتفاظ بالسلعة، أو فسخ العقد والحصول على استرداد كامل مقابل إعادة السلعة، في الحالات التالية:

1° إذا رفض التاجر إصلاح السلعة أو استبدالها؛
2° إذا تم إصلاح السلعة أو استبدالها بعد مهلة ثلاثين يومًا؛
3° إذا تسبّب إصلاح السلعة أو استبدالها في إزعاج كبير للمستهلك، ولا سيما عندما يتحمّل المستهلك نهائيًا تكاليف استرجاع السلعة غير المطابقة أو إزالتها، أو يتحمّل تكاليف تركيب السلعة المُصلَحة أو البديلة؛
4° إذا ظلت السلعة غير مطابقة رغم محاولة البائع غير الناجحة لجعلها مطابقة.

يحق للمستهلك أيضًا الحصول على تخفيض في سعر السلعة أو فسخ العقد عندما يكون عدم المطابقة خطيرًا إلى حد يبرّر تخفيض السعر أو فسخ العقد فورًا. وفي هذه الحالة، لا يُلزم المستهلك بطلب إصلاح السلعة أو استبدالها أولًا.

لا يحق للمستهلك فسخ البيع إذا كان عدم المطابقة طفيفًا.

أي فترة تكون فيها السلعة خارج الاستعمال بسبب الإصلاح أو الاستبدال توقف سريان ما تبقى من مدة الضمان، إلى حين تسليم السلعة بعد إصلاحها.

تنتج الحقوق المذكورة أعلاه عن تطبيق المواد L. 217-1 إلى L. 217-32 من قانون الاستهلاك الفرنسي.

البائع الذي يعرقل بسوء نية تطبيق الضمان القانوني للمطابقة يتعرض لغرامة مدنية قد تصل إلى 300,000 €، ويمكن رفعها إلى 10% من متوسط رقم المعاملات السنوي (المادة L. 241-5 من قانون الاستهلاك الفرنسي).

يستفيد المستهلك أيضًا من الضمان القانوني للعيوب الخفية بموجب المواد 1641 إلى 1649 من القانون المدني الفرنسي، لمدة سنتين من تاريخ اكتشاف العيب. ويمنح هذا الضمان المستهلك الحق في تخفيض السعر إذا احتفظ بالسلعة أو في استرداد كامل مقابل إعادتها.